به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس سازمان برنامه و بودجه: رشد اقتصادی اولویت نخست سازمان برنامه و بودجه کشور است

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۱۰۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «داود منظور» در سومین نشست هم‌اندیشی با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی با موضوع «اولویت‌های نظام برنامه‌ریزی کشور» اظهار داشت: موضوع ارتباط با جامعه نخبگان کشور، مورد توجه رهبر معظم انقلاب است که در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان، بر آن تأکید فرمودند.

وی سپس با بیان اینکه این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست، افزود: همه دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به وظایف و مأموریت‌های مهمی که برای آن تعریف شده است، باید با تعامل و هم‌اندیشی با اندیشمندان از نحله‌های مختلف فکری، از نظرات، دیدگاه‌ها و آرای آنان برای اصلاح رویه‌ها، تصمیم‌ها و سیاست‌ها، بیشتر بهره بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: در این راستا، تاکنون دو نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با جامعه نخبگانی در سازمان برنامه و بودجه کشور حول موضوع‌های اقتصادی برگزار کرده‌ایم که هدف ما، دریافت نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور درباره عملکرد دو سال گذشته دولت و همچنین پیشنهادهای مربوط به دو سال پیش رو است.

منظور در ادامه از اولویت داشتن رشد اقتصادی بر سایر مسائل برای سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: با توجه به کم‌رشدی دهه گذشته، دولت موفق شده در دو سال گذشته، قدم‌های خوبی را برای افزایش رشد اقتصادی در کشور بر دارد که این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به‌ضرورت تحقق شعار سال، افزود: تثبیت اقتصادی و کنترل تورم نیز اهمیت زیادی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور دارد؛ اما از دو موضوع رشد اقتصادی و کنترل تورم، موضوع رشد اقتصادی حائز اهمیت بیشتری بوده و مسیر سخت‌تری نیز برای افزایش آن در پیش داریم.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده زیادی در اقتصاد کشور وجود داشت که دولت سیزدهم موفق شد در دو سال گذشته به‌خوبی از آنها استفاده کرده و در دو سال گذشته، رشد اقتصادی سالانه ۴,۸ درصدی را بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ثبت کند.

لزوم تمرکز دولت بر ارتقای بهره‌وری و تداوم انضباط اقتصادی

منظور سپس با بیان اینکه برای ثبت رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در کشور، نیاز به انسجام بیشتری در سیاست‌ها و برنامه‌ها هست، افزود: مسئله مهم در رشد اقتصادی، فعال‌کردن ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی است. با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، اگر تمرکز بیشتری بر ارتقای بهره‌وری داشته باشیم، راه برای رسیدن به نرخ رشد بالا هموار می‌شود.

وی افزود: رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاحات ساختاری و فرایندی در کنار اصلاحات قیمتی سنجیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: در موضوع کنترل تورم با توجه به سیاست کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، توفیقات خوبی در حال حاصل‌شدن است که استمرار آن نیاز به تداوم انضباط اقتصادی در کشور دارد.

وی سپس افزود: با مدیریت تقاضای ارز و آزادسازی برخی منابع ارزی، طرف عرضه نیز در بازار ارز کنترل شده و بازار مبادلات ارز و طلا، کارکردهای خوبی را از خود نشان می‌دهد؛ هرچند بازار ارز همچنان نیاز به مراقبت زیادی دارد که دچار تکانه‌های جدید نشود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و افزایش رضایت عمومی، از رویکردهای مهم دولت است و برنامه‌ریزی‌های خوبی در لایحه برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.

مشارکت عمومی – خصوصی یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام برنامه‌ریزی است

منظور در ادامه مشارکت عمومی – خصوصی را یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام برنامه‌ریزی برشمرد و گفت: با وجود اصراری که بر فعال‌شدن طرح‌های مشارکتی وجود داشته، اما سازوکاری که جذابیت لازم را در این بخش ایجاد کند، به‌صورت مؤثر وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه فعال‌سازی این سازوکار و تعیین ساختار مخصوص برای آن، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، افزود: امسال تلاش می‌کنیم تعدادی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در قالب مشارکت عمومی – خصوصی پیش ببریم. مشوق‌های قانونی خوبی در این بخش وجود دارد که باید بیشترین استفاده را از آنها ببریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس از فعال‌شدن مجدد کمیته تخصیص در سازمان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: هم در قالب این کمیته و هم در قالب شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد، گفتگوها و هماهنگی‌های اقتصادی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به‌عنوان ارکان اقتصادی دولت، به‌خوبی در جریان است و تقویت هم خواهد شد.

در اصلاح ساختار بودجه، شرکت‌های دولتی به‌صورت ویژه بررسی خواهند شد

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد و گفت: اگرچه با وجود تأکیدها و الزامات برنامه‌ای، این موضوع مهم به نقطه مطلوب نرسیده، اما به‌صورت جدی در دوره مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی را پیگیری خواهیم کرد.

منظور افزود: در اصلاح ساختار بودجه، شرکت‌های دولتی یکی از نقاط کانونی هستند و به‌صورت ویژه بررسی خواهند شد. برخی از شرکت‌ها در حوزه منابع اولیه مثل نفت، گاز و معادن، با وجود اقدامات ارزنده دوره اخیر، همچنان به شفاف‌سازی نیاز دارند.

وی در ادامه گفت: رابطه دولت با این‌گونه شرکت‌ها، نیاز به بازنگری اساسی و تنظیم مجدد دارد تا حقوق دولتی به‌خوبی و به‌صورت کامل استیفا شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: در اصلاح ساختار بودجه، باید بودجه‌ها مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور باشد؛ در حالی‌که بودجه‌های فعلی، ترجمان برنامه نیستند.

وی افزود: عدم توازن بودجه‌ای در بین استان‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌ها، نیاز به اصلاح جدی دارد. بودجه ابزار مهم دولت در برقراری عدالت و توازن بین مناطق، بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با دعوت از جامعه نخبگانی کشور برای مطالعه و ارائه پیشنهادهای علمی و دقیق و قابل‌اجرا در زمینه‌هایی مانند اصلاح قیمت انرژی، آمایش سرزمین، توسعه همه‌جانبه، اصلاح ساختار بودجه و سایر موضوع‌های مهم اقتصادی کشور، از استمرار برگزاری این نشست‌ها در آینده با دستور کارهای مشخص خبر داد.

در این نشست، جمعی از نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. چ«محمد نعمتی»، اقتصاددان؛ «محمدجواد توکلی»، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد؛ «روح‌الله ابوجعفری»، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری؛ «همت قلی‌زاده»، معاون صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی؛ «مهدی موحدی بک‌نظر»، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی؛ «سید مهدی پاک‌ذات»، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری؛ «محمد آتشک»، مشاور معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سعید حسن‌زاده»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ «حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه و «سعید شوال‌پور»، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، از حاضران در این نشست بودند که به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مرکز آمار ایران سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای اقتصاد بانک مرکزی داود منظور نرخ تورم اصلاح ساختار بودجه دو سال گذشته رشد اقتصادی برنامه ریزی رئیس جمهور دستگاه ها بهره وری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.